للقانون عدة فروع :

 ويقصد بفرع القانون هو  مجموعة من القواعد التي تحكم  حقلا واحداً  من حقول  الحياة الاجتماعية  وتنظم روابط ذات طبيعة  واحدة كالقانون المدني  والقانون التجاري  والقانون الجنائي

وأستقر الفقه القانوني الى تقسيم القانون الى  فرعين رئيسيين :

 القانون العام   والقانون الخاص

أولا ً: القانون العام : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الروابط التي تظهر فيها الدولة  باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان  في المجتمع  طرفاً. وتظهر هذه العلاقة في عدة صور سواء كان هذا القانون العام خارجي أم داخلي

1 :  القانون العام الخارجي

هو مجموعة من  القواعد التي تنظم الروابط التي تكون فيها الدولة طرفاً والتي تجاوز حدود إقليمها  وينتظم القانون العام الخارجي  فرعاً  واحداً  من فروع القانون  هو القانون الدولي العام

القانون الدولي العام  مجموعة من القواعد التي تنظم  الروابط بين الدول في حالتي  السلم والحرب  ويحكم نشوء المنظمات الدولية والإقليمية  وعلاقاتها

2  : القانون العام الداخلي

ويشمل عدة فروع

أ‌          القانون الدستوري

هو مجموعة من القواعد القانونية الأساس التي تحدد شكل الدولة  ونوع الحكومة  وكيفية تنظيم سلطاتها العامة  في تكوينها  واختصاصها  وعلاقاتها  فيما بينها وتقرر حقوق الافراد الأساس وعلاقتهم بالدولة وسلطاتها العامة  ، ويعد القانون الدستوري القانون الأعلى في الدولة  الذي يتفوق  على جميع تشريعاتها  فلا يجوز أن يخالفه  أي قانون  في الدولة أو تشريع فرعي

ب‌     القانون الإداري

هو مجموعة من القواعد القانونية  التي تنظم حركة السلطة التنفيذية  في أداء وظيفتها  الإدارية  وتحدد الوسائل  التي يمكن للافراد من حمل هذه السلطة  على أداء واجابها ي هذا المجال

ت‌     القانون المالي

       هو مجموعة من القواعد المنظمة  لإيرادات الدولة  وهيئاتها  العامة  ومصروفاتها  وأجراء الموازنة  بينهما

ث‌     القانون الجنائي أو الجزائي

وينقسم هذا القانون الى قسمين 

1)   قانون العقوبات  أو القانون العقابي

       وهو مجموعة  القواعد التي تحدد الأفعال المحرمة التي تعد جرائم وكيفيه تحقق المسؤولية الجنائية  وتحديد العقوبة  المقررة لكل جريمة و فيه قسمين العام والخاص  ، القسم العام  هو الذي يحدد القواعد العامة التي تسري على كل الجرائم  أما الخاص  فهو يتناول بيان الجرائم المختلفة  سواء وقعت  على الدول  أو على  أحدى هيئاتها  أو على الافراد في أجسامهم  او أعراضهم او أموالهم 

2)   قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون الإجراءات او المرافعات الجنائية

هو مجموعة من القواعد القانونية  التي تبين الإجراءات الواجب أتباعها منذ وقوع الجريمة  حتى تمام  تنفيذ الحكم الصادر فيها تطبيقاً

ثانياً : القانون الخاص

   هو مجموعة من القواعد التي تحكم  الروابط  الناشئة  بين الافراد  أو بينهم  وبين الدولة  على أعتبارها  شخصاً معنوياً عادياً ، ويضم عدة فروع من أهمها ما يلي  :

1 : القانون المدني 

هو مجموعة من القواعد القانونية  التي تحكم  المعاملات المالية  بين الافراد أو بينهم  وبين الدولة  على اعتبارها  شخصاً معنوياً  عادياً

2 : القانون التجاري

هو مجموعة القواعد القانونية  التي تحكم  الاعمال التجارية  و روابط التجار فقواعده لا تطبق الا بين التجار  والعلاقات التجارية 

3 : قانون المرافعات أو أصول  المحاكمات المدنية 

هو مجموعة قواعد قانونية  التي تبين الإجراءات التي يتبعها  الفرد للوصول عن طريق السلطة العامة  الى حماية  حقوقه الخاصة  المقررة في القانون المدني او التجاري ، ولهذا يعد قانوناً شكلياً  أو أجرائياً

4 : القانون الدولي الخاص

هو مجموعة من القواعد القانونية  التي تحدد المحكمة المختصة  والقانون الواجب التطبيق  في نزاع  نشأ بسبب رابطة قانونية تتميز بوجود عنصر أجنبي  فيها  سواء  كان طرفاً  في الرابطة  أو كان محلها  أو كان السبب المنشئ لها  كما تحكم قواعده مسائل الجنسية  ومراكز الأجانب في الدولة